كشف قانونيون الثلاثاء ان مجلس الشعب المصري يواجه احتمال حله أو إبطال عضوية عدد كبير من أعضائه بعد صدور حكم مبدئي بعدم دستورية أجزاء في القانون الذي انتُخب المجلس على أساسه.
وقضت المحكمة الإدارية العليا الاثنين بعدم دستورية أجزاء من قانون انتخاب مجلس الشعب، وقالت في حكمها برئاسة المستشار مجدي العجاتي :"إن قانون انتخاب مجلس الشعب أخل بالمساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المنتمين للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين
الفلول اشتغل
المصدر
المفضلات