بعد أن أصبح ملف قضية شاب الإسكندرية خالد سعيد بيد القضاء المصري‏,‏ لابد من الإشارة إلي مجموعة ملاحظات حول هذه القضية التي شغلت الرأي العام المصري لعدة أيام وتسببت في تصرفات غير مقبولة من جانب سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في مصر‏,‏ فمن ناحية أولي لابد من التأكيد علي أن كل الوقائع والتفاصيل الخاصة بهذه القضية قد عرضت علي نحو كامل وموضوعي من خلال تقرير كبير الأطباء الشرعيين‏

,‏ الذي أكد أن هناك آثار ضرب علي جسد الشاب‏,‏ إلا أنها لن يمكن أن تكون السبب في وفاته‏,‏ أي أن الوفاة لم تحدث نتيجة الضرب‏,‏ وإنما نتيجة انحشار اللفافة البلاستيكية التي أدت إلي الوفاة الاختناق‏,‏ ومع ذلك فقد أحالت النيابة المسئولين عن هذه الواقعة إلي المحاكمة‏,‏ وبذلك ينبغي أن يتوقف الحديث حول هذه القضية‏,‏ ويترك الملف للقضاء المصري‏,‏ من ناحية ثانية أقول إن هذه القضية شهدت تدخلا سافرا وغير مقبول من سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة‏,‏ الذين اجتمعوا علي قلب رجل واحد‏,‏ وأصدروا بيانا يطالب مصر بإجراء تحقيق نزيه وشفاف‏,‏ وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا‏,‏ وينبغي ألا يمر مرور الكرام‏,‏ فالضحية شاب مصري‏,‏ والقضية مصرية خالصة‏,‏ وما كان ينبغي السماح للسفراء الأوروبيين بالإقدام علي مثل هذه الخطوة التي أحسب أنها تمس بسيادة مصر‏,‏ فضلا عن أنه يمثل مخالفة صارخة للقواعد والأعراف التي تحكم أداء ومهام البعثات الدبلوماسية التي تعمل في الدول المستقلة ذات السيادة‏,‏ كما أن السفراء الأوروبيين أو غيرهم لم يقدموا علي مثل هذه الخطوة في قضايا شهدت مقتل المئات علي غرار ما جري في تايلاند قبل شهرين‏.‏ خطوة السفراء الأوروبيين مرفوضة وينبغي ألا يسمح بتكرارها تحت أي ظرف من الظروف‏,‏ ومن ناحية ثالثة يمكن أن نخلص من هذه القضية الي التحذير من مصدر للخطر علي مصر والمصريين وهو التشكيك في قرارات النيابة وأحكام القضاء‏,‏ ففي هذه القضية وقضايا أخري سبقتها بدأت نغمة غير مسبوقة تشكك في قرارات النيابة وأحكام القضاء المصري‏,‏ تبحث عن أسباب أخري لتفسير القرارات والأحكام غير قواعد القانون وضمير القاضي‏,‏ وأحسب أن هذا التوجه لابد أن يتوقف علي الفور ضمانا لأمن مصر والمصريين‏,‏ فهناك أصحاب مصالح في زرع هذا التوجه والمس بهيبة النيابة والقضاء في مصر‏,‏ وهو أمر لابد ان نتصدي له جميعا حفاظا علي مصر والمصريين‏,‏ وأمن المجتمع واستقراره‏.‏