بعد أن أصبح ملف قضية شاب الإسكندرية خالد سعيد بيد القضاء المصري, لابد من الإشارة إلي مجموعة ملاحظات حول هذه القضية التي شغلت الرأي العام المصري لعدة أيام وتسببت في تصرفات غير مقبولة من جانب سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في مصر, فمن ناحية أولي لابد من التأكيد علي أن كل الوقائع والتفاصيل الخاصة بهذه القضية قد عرضت علي نحو كامل وموضوعي من خلال تقرير كبير الأطباء الشرعيين
, الذي أكد أن هناك آثار ضرب علي جسد الشاب, إلا أنها لن يمكن أن تكون السبب في وفاته, أي أن الوفاة لم تحدث نتيجة الضرب, وإنما نتيجة انحشار اللفافة البلاستيكية التي أدت إلي الوفاة الاختناق, ومع ذلك فقد أحالت النيابة المسئولين عن هذه الواقعة إلي المحاكمة, وبذلك ينبغي أن يتوقف الحديث حول هذه القضية, ويترك الملف للقضاء المصري, من ناحية ثانية أقول إن هذه القضية شهدت تدخلا سافرا وغير مقبول من سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة, الذين اجتمعوا علي قلب رجل واحد, وأصدروا بيانا يطالب مصر بإجراء تحقيق نزيه وشفاف, وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا, وينبغي ألا يمر مرور الكرام, فالضحية شاب مصري, والقضية مصرية خالصة, وما كان ينبغي السماح للسفراء الأوروبيين بالإقدام علي مثل هذه الخطوة التي أحسب أنها تمس بسيادة مصر, فضلا عن أنه يمثل مخالفة صارخة للقواعد والأعراف التي تحكم أداء ومهام البعثات الدبلوماسية التي تعمل في الدول المستقلة ذات السيادة, كما أن السفراء الأوروبيين أو غيرهم لم يقدموا علي مثل هذه الخطوة في قضايا شهدت مقتل المئات علي غرار ما جري في تايلاند قبل شهرين. خطوة السفراء الأوروبيين مرفوضة وينبغي ألا يسمح بتكرارها تحت أي ظرف من الظروف, ومن ناحية ثالثة يمكن أن نخلص من هذه القضية الي التحذير من مصدر للخطر علي مصر والمصريين وهو التشكيك في قرارات النيابة وأحكام القضاء, ففي هذه القضية وقضايا أخري سبقتها بدأت نغمة غير مسبوقة تشكك في قرارات النيابة وأحكام القضاء المصري, تبحث عن أسباب أخري لتفسير القرارات والأحكام غير قواعد القانون وضمير القاضي, وأحسب أن هذا التوجه لابد أن يتوقف علي الفور ضمانا لأمن مصر والمصريين, فهناك أصحاب مصالح في زرع هذا التوجه والمس بهيبة النيابة والقضاء في مصر, وهو أمر لابد ان نتصدي له جميعا حفاظا علي مصر والمصريين, وأمن المجتمع واستقراره.
المفضلات