شهيد الطوارىء

[karemriko]

يذكر أنه في يوم الأحد، 6 يونيو في الحادية عشر والنصف مساء كان خالد سعيد البالغ من العمر 28 عاما في أحد مقاهي الإنترنت بحي كليوباترا، حين دخل عدد من المخبرين بدأوا في التحري عمن في المقهى وحين وصلوا إلى خالد وحاولوا تفتيشه رفض وسألهم عن سبب التفتيش، فتلقى سيل من الشتائم من المخبرين، وقاموا بتفتيشه وسرقة ما في جيبه من أموال، ثم واصلوا ضربه داخل المقهى وخارجه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بين أيديهم.

وقال مركز النديم إنه "في مشرحة كوم الدكة حيث وضعت جثة خالد رفضت الشرطة دخول شقيقه واصطحبته إلى قسم الشرطة لتقص عليه حكاية ملفقة مفادها أن خالد كان يدخن البانجو وأنه ابتلع سيجارة كاملة، لكن الجمجمة المهشمة والفك المخلوع والأنف المكسورة والكدمات والجروح وآثار الجريمة وشهادة الشهود كانت كلها تحكي حقيقة ما حدث، أن خالد مات مقتولا بيد رجال شرطة الداخلية المصرية، بيد رجال شرطة النظام المصري.

[ابوكنزى]

https://www.gem-flash.com/vb/showthread.php?t=148833

[ابراهيم بكر]

لت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية أن تقرير الطب الشرعي أفاد أن خالد محمد سعيد والمعروف إعلامياً بـشهيد الطوارء قد لقي مصرعه بعد إصابته بإسفكسيا الخنق نتيجة امتداد القصبة الهوائية باللفافة التي ابتلعها الضحية.
وكشف تقرير الطبيب الشرعي عن أن اللفافة عبارة عن ورقة مفضضة بداخلها كيس من البلاستيك يحوى نباتاً جافاً يشبه البانجو، تم استخراجها والتحفظ عليها وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها.
هذا وقد أخلت النيابة سبيل الشرطيين المتهمين بقتل خالد من سراياها.

لاتعليق غير
حسبى الله ونعم الوكيل

[karemriko]

في الثاني عشر من يونيو أصدرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية المصرية بيانا تنفي فيه ما ورد في شهادات الشهود وبيانات منظمات حقوق الإنسان بشأن مقتل خالد سعيد بالإسكندرية متهمة تلك البيانات بالمخالفة للحقائق والمغالطة الصارخة وبالتمادي في الترويج للكذب والتضليل الخ. وهذا ردنا

يقول بيان الداخلية:

تمادت بعض العناصر ودوائر بعينها

لسنا "عناصر" أو "دوائر بعينها" نحن منظمات حقوق الإنسان التي لن تتوقف عن مراقبة ومتابعة وفضح كل ما تؤتيه وزارة الداخلية من جرائم وانتهاكات للحقوق وخرق للقانون والدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية لتفاخر بها الأمم في ذات الوقت الذي تذيق فيه أبناء وبنات الشعب المصري ذل الهوان والقهر في كل يوم في كل قسم شرطة ومكتب أمن ومركز اعتقال.. أسماؤنا معروفة وعناويننا معروفة وبياناتنا علنية لمن يريد.

فردى شرطة من قوة وحدة مباحث قسم سيدي جابر بالإسكندرية خلال ملاحظتهما للحالة الأمنية تاريخ 7 الجاري بأحد شوارع منطقة كليوباترا التابعة للقسم..قد شاهدا المحكوم عليه/خالد محمد سعيد صبحي يرافقه أحد أصدقائه ولدى توجههما لضبطه

لماذا توجه مخبري سيدي جابر لضبط خالد سعيد. هل كان معهما أذن ضبط وإحضار.. ولو صدقت الداخلية في أن على خالد أحكام لماذا لم تتوجه قوة رسمية من الشرطة إلى عنوان منزل خالد وإحضاره من منزله بعد إظهار أمر القبض والأحكام التي تدعي الداخلية أنها صادرة ضده

يوم الأحد، السادس من يونيو في الحادية عشر والنصف مساء كان الشاب الاسكندراني خالد سعيد البالغ من العمر 28 عاما في احد مقاهي الانترنت بحي كليوباترا حين دخل عدد من المخبرين بدءوا في التحري عمن في المقهى وحين وصلوا إلى خالد وحاولوا تفتيشه رفض وسألهم عن سبب التفتيش.. لن نتطرق إلى سيل الشتائم التي خرجت من أفواه المخبرين.. لن نتطرق إلى التفتيش الذي نجم عنه سرقة ما في جيب خالد من مال.. كما لن نتطرق إلى تفاصيل الضرب التي تلت ذلك داخل المقهى وخارجه .. لأن التفصيلة الوحيدة ذات المعنى في ذلك الحدث هو ان حياة خالد انتهت على يد رجال الشرطة، بدون سبب، بدون جرم، بدون تفسير سوى جبروت وعربدة وإجرام نظام تخدمه وزارة داخلية اعتاد رجالها الإجرام كما اعتادوا الثقة في أنهم فوق القانون وأن أحدا لن ينال منها.

يكفي أن نقول أن خالد سعيد دخل إلى مقهى الانترنت شابا جميلا وانتهى يومه جثة هامدة لم تقتل فحسب بل قتلت بقسوة وغل وإجرام لا يقدر عليه سوى المجرمون أو مؤلفو أفلام الرعب.

في مشرحة كوم الدكة حيث وضعت جثة خالد رفضت الشرطة دخول شقيقه واصطحبته إلى قسم الشرطة لتقص عليه حكاية ملفقة مفادها أن خالد كان يدخن البانجو وأنه ابتلع سيجارة كاملة.. لكن الجمجمة المهشمة والفك المخلوع والأنف المكسورة والكدمات والجروح وآثار الجريمة وشهادة الشهود كانت كلها تحكي حقيقة ما حدث.. أن خالد مات مقتولا بيد رجال شرطة الداخلية المصرية.. بيد رجال شرطة النظام المصري.

ولم يقف إجرام النظام وأجهزته عند هذا الحد.. ففي مساء أمس تجمع عدد من الشباب أمام قسم شرطة سيدي جابر يعبرون عن احتجاجهم على مقتل خالد ويطالبون بمحاسبة المسئولين.. سبعون شابا وشابة وقفوا على الرصيف المقابل للقسم في الساعة الثانية عشر مساءا فأطفأ القسم أنواره وخرجت عليهم قوة من المخبرين والضباط يضربون ويسحلون ويفرقون الشباب جارين وراءهم كلاب بوليسية لترهيب المارة..

وبدلا من الاعتذار الرسمي عن قتل خالد.. بدلا من إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة.. بدلا من عزل حبيب العادلي من منصبه.. ألقت الشرطة القبض على عشرة من الشباب بينهم ثلاثة شابات.. سوف يعرض بعض منهم على النيابة المسائية اليوم.

يوم الثلاثاء 11 مايو أعلن رئيس الوزراء مخاطبا مجلس الشعب "إن الحكومةَ وهى تطلبُ مدَّ حالةِ الطوارئ لمدة عامين تتعهدُ أمام نواب الشعب بألا تستخدمَ التدابيرَ الاستثنائيةَ التي يتيحُها قانون الطوارئ إلا لمواجهةِ خطر الإرهاب والمخدرات .. وبالقدر الضروري لمواجهةِ هذه الأخطار ... فلا استخدامَ لقانون الطوارئ للنيلِ من الحريات أو الانتقاصِ من الحقوق ... إذا كانت المواجهةُ لا تتعلقُ بهذين الخطرين ... كما تتعهدُ الحكومةُ بأن تحيطَ إعمالَ قانون الطوارئ في الحالات التي تستلزمُ تطبيقَهُ بالضماناتِ التي نص عليها الدستورُ والقانونُ والاتفاقيات الدولية... وأن يتمَّ ذلك تحت الرقابةِ الكاملةِ للقضاء." وقد رد رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور في نفس الجلسة على أحد أسئلة النواب بشأن ما سوف يترتب على هذه الصياغة الجديدة للطوارئ بالنسبة للمعتقلين فكان رده قاطعا و"على مسئوليته القانونية" على حد تعبيره، بأن ذلك يعني الإفراج عمن لم توجه له اتهامات.

ورغم الأحداث التي وقعت منذ ذلك التاريخ لليوم، والتي لم تشهد انحسارا في الانتهاكات الأمنية سواء في قمع المظاهرات السلمية أو تلك التي صاحبت انتخابات الشورى وتراوحت ما بين الاعتقال والخطف وضرب الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع على المرشحين ومؤيديهم وناخبيهم، إلا أننا سوف نبني على ما ألزمت به الحكومة نفسها أمام مجلس الشعب وما سوف تباهي به المجتمع الدولي بعد يومين أثناء اجتماع المجلس الدولي لحقوق الإنسان بشأن تقرير المراجعة الدورية الشاملة لمصرفي جنيف ونبدأ بناء على ذلك حملة مفتوحة لمتابعة ملفات المعتقلين وتوثيقها وتقديمها واحدا تلو الآخر للجهات المختصة للمطالبة بالإفراج عمن لم توجه لهم اتهامات بالإرهاب أو المخدرات.

إننا نتحدث عن مئات (حسب تقديرات الحكومة) أو آلاف (حسب تقديرات منظمات حقوق الإنسان) من المعتقلين، منهم من أمضى أكثر من عشر سنوات في المعتقل، دون اتهام، دون محاكمة، وبعضهم حصل على عشرات الأحكام بالإفراج ولازال رهن الاعتقال بأمر من الداخلية. لو صدق قرار رئيس الجمهورية.. لو صدق رئيس الوزراء.. لو صدق رئيس مجلس الشعب لوجب الإفراج عنهم الآن وهو الأمر الذي سوف تعمل الحملة على متابعته والمطالبة به..