علق الكاتب الصحفي ابراهيم عيسى على قرارا إقالته من رئاسة تحرير جريدة الدستور بقوله إن الإقالة ليست ممثلة في شخصه وإنما في سياسة الجريدة التحريرية باعتبار الدستور جريدة معارضة وشجاعة لا تعترف بالخطوط الحمراء المفروضة على الصحافة المصرية.وأضاف عيسى في حديثة لقناة الجزيرة الثلاثاء أن المطلوب الآن في مصر أصبح واضحا وهو القضاء على صحافة المعارضة وإيجاد صحف تستأذن قبل أن تنشر.. تعارض باتفاق.. صحافة تمثل وتدعي المعارضة.. تشارك في مسرحية مع النظام".
وتابع عيسى:"يبدو أن الجميع في مصر ينتظر فقرة الساحر كأننا قاعدين نشوف التطورات.. والساحر سيظهر فجأة ليقدم لنا عرضا بتنا في شوق شديد لرؤيته".
شاهد الفيديو
ابراهيم عيسي
وأكد أنه تم منعه من تقديم أحد البرامج على إحدى الفضائيات الخاصة المصرية بدعوى وجود ضغوط من النظام لمنع ظهوره، وأنه ليلة الاثنين قيل له "إن ضغوطا تمارس لخروجي من الدستور وأننا هنخبط في الحيطة.. ستحدث أشياء لا يمكن تصورها".
وأضاف عيسى المطلوب الآن من الدستور هو سياسة تحريرية مغايرة ومختلفة ومتراجعة ومهادنة لا يستطيع أن يقدمها فريق العمل الحالي في الدستور الآن ولا محرروه ولا رئيس التحرير.. والإقالة كانت هي الإجابة على علامة الاستفهام التي أثيرت حول أهداف شراء الدكتور السيد البدوي لجريدة الدستور.
وحول قوله إن المصريين في انتظار فقرة الساحر.. ومن يقصد بالساحر قال عيسى إن الساحر أحد ما في النظام سيخرج علينا بترتيب جديد للواقع المصري ويبدو أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية تفرض أشياء جديدة وواقع جديد المطلوب فيه أن يكون هناك "سكوت تام وتكميم أفواه والعودة إلى 2004 قبل ظهور حركة كفاية والصحف الخاصة والفضائيات.. و العودة إلى المربع صفر حيث الخطوط الحمراء تكثر وتتحول إلى تقاطعات لخطوط حمراء كخطوط ليزر أمام خزنة لمنع الاقتراب منها.. ويبدو أن المشهد في حالة تحضير لشيء ما لا نعلمه..نتوقعه وننتظره".
وأكد عيسى أن مقال الدكتور محمد البرادعي حول حرب أكتوبر والذي كان ينوي نشره في العدد الأسبوعي كان السبب الرئيسي لإقالته.. قائلا:" تلقيت مقال أعتقد أنه رائع ومدهش للبرادعي عن حرب أكتوبر والدروس المستفادة من الحرب وما آلت إليه مصر بعد 37 عاما من الحرب.. يبدو أن مجرد وجود اسم البرادعي على مقال عن معنى الحرب أوجع سرائر البعض.. وانتهى الأمر إلى تدفق سريع للضغوط آل الأمر إلى ما نحن فيه الآن من موقف دراماتيكي.. وكان قرار الإقالة سريعًا جدا وجاء عميقا وفاقدا للذكاء السياسي.
واضح عيسى أن قرار إقالته يؤكد وجود "صفقة بين النظام وملاك الجريدة الجدد؛ مؤداها إبعادي عن رئاسة تحرير الجريدة التي أسستها عام 1995 وأغلقتها الدولة عام 1998 وحصلت على حكم بإعادتها عام 2001 ولكنها عادت عام 2005، والآن الجريدة مغلقة وممكن أن تظهر غدا باسم آخر وبشكل مختلف.. لكن تجربة الدستور ستظل من العلامات المؤثرة في حياة وتاريخ الصحافة الخاصة ولعلها انتهت اليوم.. ولكنها ستبقى خالدة في تاريخ الصحافة المصرية لوقت طويل".
طبعا دة الخبر
لكن انا لى تعليق
دية البداية و ليس النهاية
لسة هنشوف كتير
و هيتعمل فينا اكتر
لك الله يا مصر
ابو كنزى
المفضلات