كشفت وسائل الإعلام الاسرائيلية أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيقترح إقامة دولة فلسطينية خلال اربع سنوات، ضمن خطته للسلام التي سيعرضها في القاهرة مطلع الشهر المقبل.
وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى ان خطة أوباما تتضمن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح عاصمتها القدس الشرقية.
وقالت الصحيفة إن هذه الخطة مماثلة للمبادرة العربية، لكنها تعترف بحق العودة "المحدود" فقط وتتضمن تبادل أراضي بين اسرائيل والفلسطينيين.
وأضافت "جيروزاليم بوست" أن خطة أوباما للشرق الأوسط تبلورت خلال مشاوراته الاخيرة مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في البيت الابيض.
هذا وذكرت صحيفة "هآرس" الاسرائيلية أن أوباما يعتزم دفع الدول العربية الى تطبيع العلاقات مع اسرائيل قبل تحقيق اتفاقية سلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
لكن القيادة السعودية، حسب الصحيفة، رفضت تطبيع العلاقات مع تل أبيب، وطالبت أوباما بتقديم خطة سلام جديدة للشرق الأوسط تتضمن الانسحاب الاسرائيلي من أراضي الضفة الغربية، وتقسيم القدس وحل قضية اللاجئين.
هذا وتدعو الولايات المتحدة تل أبيب الى اتخاذ خطوات معينة في اتجاه تسهيل حركة التنقل للفلسطينيين في الضفة الغربية الى جانب رفع جزئي لحصار قطاع غزة، قبل تقديم خطة السلام الجديدة في مطلع يونيو/حزيران.
كما أشارت الصحيفة الى ان أوباما سيحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الاستئناف الفوري للمفاوضات مع الاسرائيليين خلال زيارة عباس المرتقبة الى واشنطن الاسبوع القادم.
مستشار الرئيس الفلسطيني: التنازل عن حق العودة أمر مرفوض
اعتبر صبري صيدم مستشار الرئيس الفلسطيني أن الأخبار حول خطة السلام الجديدة لأوباما، التي ترددت في الصحف الاسرائيلية يوم 20 مايو/أيار، "ربما تأتي في سياق التوقعات الصحفية.. أما ما ننتظره هو أن نستمع الى خطاب الرئيس أوباما للعالم العربي، وأن نتسلم من الإدارة الامريكية موقفا رسميا واضحا فيما يتعلق بمفهوم الدولة الفلسطينية".
واضاف صبري قائلا: "موقف القيادة الفلسطينية واضح فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة والوصول الى الحق المتفق عليه هو حق العودة.. ولذلك طرح هذا الموضوع الآن في هذا السياق يأتي في إطار خلط الأوراق".
وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني الى أن "ما سمعناه خلال الفترة الماضية (من جانب الإدارة الأمريكية) يعد مشجعا بصورة كبيرة، ولم يجري على الإطلاق التطرق الى الموضوعين الحساسين وهما إقامة دولة بدون جيش، منزوعة السلاح، والتنازل عن حق العودة، وهذا الأمر مرفوض تماما ضمن هذا السياق المطروح
المفضلات