فى قرار غريب غير معلن عنه ولكنه واجب التنفيذ لبنوك مصر منع التكامل فى الورقه الماليه فئه ال 100 جنيه المعروفه (ن71) ولقد فوجىء الناس عند ايداعهم اوراق ماليه فى البنوك رفض استلام موظف البنك هذه الورقه الماليه ولقد بدأ هذا الامر بأحد بنوك كفر الشيخ الذي استلم منشور بوقف التعامل بهذه الورقه واكد الاهالى استياءهم من الموقف وخاصه ان الكثيرون يملكون تلك العمله الامر الذى يجعل كثير من علامات الاستفهام تضع تلقائيا فالشىء الطبيعى انه عند الغاء اى عمله يجب ان تعلن فى الجرائد الرسميه وتعطى الشعب جزء من الوقت للتصرف فى العمله اوحتى تسليمها للبنك والحصول على قيمتها اوراق نقديه اخرى ولكن ان يحدث الامر بهذا الشكل فهو من عجائب الامور والغريب فى الامر انه يتداول بين الناس ان سبب منع تداول تلك العمله هو رداءه نوعيه ورق العمله فهى قريبه جدا من الاوراق المزوره وكأن الشعب المصرى هو المسئول عن رداءه الورقه وليس البنك المركزى الذى يصدر العمله والذى بدوره وزع المنشور بعدم تداوالها واستلامها من العملاء
ويسأل المواطن الان سؤال بسيط ما هو ذنبى فى عدم صرف هذه الورقه الماليه وكيف يقرر البنك المركزى هذا القرار بدون ان يضع له حلول ولماذا يعاقب المواطن المصرى على رداءه ورقه ماليه لم يكن له يد فى اختيارها فهل لدى اى منكم اجابه لتلك الاسئله؟؟؟؟؟؟؟
المائه جنيه الممنوع تداولها المعروفه (ن71)
يارب يرجعولنا فئه الخمس قروش والساغات والمليم والفرخه اللى ب6 رجول
المفضلات