تحويل المتخلفين عن الانتخابات الى النيابة لأخطارهم بتسديد الغرامه ال500 جنيه

[mohamed allam]

اعلن اليوم المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات انه قد تم تحويل المتخلفين عن الانتخابات البرلمانية فى المرحلة الاولى منها الى النيابة العامة لكى تتخذ معهم الاجراءات المناسبة لتحصيل الغرامة المالية الواقعة على المتخلفين عن التصويت فى الانتخبات والتى تقدر ب500 جنيه كما جاء فى المرسوم الذى اصدره المجلس العسكرى قبل اجراء الانتخابات
وقال المستشار عبد المعز ايضا أنه فى حالة قيام المحكمة الدستورية العليا بتقرير حكم قضائي يلغى الغرامه فسوف يقوم بتنفيذ الحكم على الفور انصياعا لأحكام القانون كما حدث فى الغاء نتيجة انتخابات دائرة الساحل فى محافظة القاهره

[احمد مشعل]

يبقي يقابلني لو حصل نعريفة .

[mr_shehab]

مش عارفين ياخدو الفلوس المسروقه اللي مع حسني و شلته

و جايين يتشطرو علي الناس

[ELMASRY.7000]

فى المشمش
أصلا قانون الغرامة هذا غير دستورى
وأى محامى مبتدأ يقدر يطعن بغير دستورية قانون الغرامة
لأنه ضدد الحرية الشخصية والحرية السياسية للأفراد
عاوز تنتخب تفضل مش عاوز أنت حر
لكن غرامة لا يوجد فى الدنيا قانون كهذا
لو عاوزين ثورة بجد ومن الفقراء والمطحونين يفكروا يحصلوا هذه الغرامة

[SNIPER EGYPT]

ههههههههههههه
الواحد ليه فتره كبيره ما سمع نكت بالحلاوه ديه
شكرا علام على النكته (الخبر)

[Mohamed ashour]

ههههههههههه
لا حلوةوالله
طبعا استحالة
يشتطروا ع الكبار قبل الصغار

[AhMEd TOhAMY]

والناس اللى مرتبها
399 جنيه
هياخدو منهم الــ 500 ازى
ياريت يفكونا منهم شويه

[MisrGSM]

أحد المستشارين أكد عدم دستورية الغرامة
بالرغم من ان المشرع المصرى سنها فى السابق الا انها لم تطبق
وعن لماذا تركها وعدم الغائها قال ربما الأمر يحتاج فى المستقبل لمراجعة هذه القوانين وتركها دون تطبيقها ذلك للتحفيز
كمال قال كيف وكنا فى ظل حكم دكتاتورى ولم تطبق فى حين اننا اليوم نتكلم عن الديمقراطية والحريات ونتكلم عن قانون مقيد للحرية الشخصية
الخلاصة انها غير دستورية ويستحيل تطبيقها


تعليقى على الاستخفاف بعقول الناس بترديد القانون ده
خلصوا القضايا اللى عندكم الأول اللى بقالها 20 سنة فى المحاكم المدنية والادارية
خلصوا قضايا ناهبى البلد الأول وهاتوا فلوس البلد اللى اتسرقت فى 60 سنة ...... بلاش 60 كفاية ال 10 سنين اللى فاتوا الأول
صلحوا القوانين اللى كلها مخرمة ومعطنة الاول
وبعد كده نتكلم
الغرامة غير دستورية ولا يوجد مثل هذا القانون فى اى دولة فى العالم