وثيقة المبادئ الفوق دستورية
تحتوي مواد تعد إنتهاك غير عادي على حق الشعب المصري في وضع دستوره. منها:
1- للجيش الحق في حماية ما يسمى بالشرعية الدستورية (ولم يعرف ما المقصود منها) .
2- ممنوع الاقتراب من ميزانية الجيش أو مناقشتها داخل مجلس الشعب أو الإطلاع عليها بأي شكل .
( طيب مين له الحق أنه يناقشها كل دول الدنيا المتقدمة والمتخلفة مجلس الشعب بيناقش
ميزانية القوات المسلحة لأ وكمان ميزانية رئاسة الجمهورية
ولا عاوزين السرقة ترجع وبدون حسيب ولا رقيب )
3- للمجلس العسكري وحده الحق في تشكيل لجنة وضع الدستور عند عدم الاتفاق عليها داخل مجلس الشعب
( طيب أكيد سيتم طبخ عدم الأتفاق هذا علشان ينفذ هذا البند
وما نراه من صراع القضاه والمحامين خير دليل لأنه صراع مطبوخ ومخطط )
4- مجلس الشعب المنتخب يختار فقط 20% من أعضاء لجنة وضع الدستور بدلا من 100% التي نص عليها الإعلان الدستوري
( يعنى المجلس العسكرى رجع فى كلامه ووعوده وهو لسه مش الحاكم طيب لما يحكم رسمى هيعمل أيه ؟؟؟ )
5- نسبة الـ 80% الباقية تختارها نقابات العمال التي مازال يسيطر عليها أعضاء الحزب الوطني المنحل
الوثيقة تحتوي على مادة تلزم مجلس الشعب القادم بعدم مخالفة بنودها وإلا فللمجلس العسكري أن ينحي المجلس ويختار بمعرفته لجنة وضع الدستور
ما يحدث هنا يمثل صدمة لكل الوطنيين في مصر
الوثيقة تضع البلد بكاملها في يد المجلس العسكري يتصرف فيها كيف يشاء
أتوقع لو تم هذا فسيكون هناك ثورة أخرى
ولكن للأسف ستكون ثورة دموية لأنه كده الظلم هيرجع أقوى مما كان
والشعب مش هيسكت
المفضلات