.gif)
لائحة إتهام مبارك بالجنايات
فجر المستشار الدكتور* يحيي* البنا رئيس محكمة استئناف القاهرة مفاجأة مثيرة في* قضية محاكمة مبارك عن جرائم قتل المتظاهرين خلال أحداث* 25* يناير الشعبية*.
كشف المستشار* »البنا*« عن اختصاص محكمة* »الميدان*« العسكرية في* معاقبة مبارك عن جرائمه الدموية*. وكشف عن صياغة نظام مبارك لقانون محكمة الميدان العسكرية عام* 2007،* ومن سخرية القدر أنه مطلوب أمامها حالياً،* باعتباره القائد الأعلي* السابق للقوات المسلحة*.
وأضاف أنه لابد من التحقيق مع الرئيس المخلوع في* أخطر الوقائع المنسوبة إليه،* وهي* واقعة اصداره بوصفه القائد الأعلي* للقوات المسلحة،* الأمر للجيش للخروج من ثكناته العسكرية،* للتصدي* للثوار في* ميدان التحرير مساء جمعة الغضب في* 28* يناير الماضي*.
وأوضح أن مبارك أصدر ذلك الأمر بوصفه قائداً* أعلي* للقوات المسلحة لقمع المتظاهرين علي* أنهم مجموعة من العصاة المدنيين وذلك بعدما فشلت قوات الشرطة في* قمعهم في* ميدان التحرير وأنحاء البلاد مما أدي* لانسحابها*.
وأضاف أنه لو نفذ الجيش ما أمر به مبارك،* لتحولت شوارع القاهرة،* بل مصر كلها لأنهار من دماء الشهداء،* لولا ستر الله ثم وطنية قادة القوات المسلحة الشرفاء*.
وقال* »البنا*« إن خطورة هذا القرار المباركي،* تكمن فيما رتبه قانون القضاء العسكري* رقم* 25* لسنة* 1966* من أثر قانوني* أوضحته المادة* »85*« فيما نصت عليه،* بأن أفراد القوات المسلحة،* إذا كانت منذرة بالتحرك،* أو الاستعداد،* للاشتراك في* القتال،* ضد الاعداء،* ومن في* حكمهم من عصاة المدنيين أو عصابات مسلحة داخل البلاد أو خارجها،* تكون علي* درجة قصوي* من الاستعداد،* تسمي* خدمة الميدان*.
ونصت المادة،* »فإذا تقاعس أي* فرد من أفراد القوات المسلحة عن تنفيذ الأوامر العسكرية،* أو ارتكب جريمة وقت زمن خدمة الميدان،* يحاكم أمام محكمة عسكرية خاصة تسمي* محكمة الميدان،* ويعاقب بعقوبات رادعة تصل لعقوبة الاعدام رمياً* بالرصاص*.
وأوضح المستشار* »البنا*« وكيل ادارة التشريع السابق بوزارة العدل،* أن امتناع أفراد القوات المسلحة،* التي* خرجت للميدان،* عن قمع المتظاهرين،* كان من شأنه أن* يعرضهم للمحاكمة العسكرية أمام محكمة الميدان،* خاصة بعد اتهام الثوار بالعمل لمصلحة دولة معادية وتلقي* أموال منها*!
وأكد أن هذا* يجعلنا نتفهم مغزي* زيارة المشير طنطاوي* لجنوده وقت الأحداث للاطمئنان عليهم وطمأنتهم*. وأكد* »البنا*« أنه هكذا وضع مبارك الجيش والشعب في* مواجهة حتمية،* ولولا ذكاء الشعب ورفعة شعار* »سلمية سليمة*«،* وشعار* »الجيش والشعب* يد واحدة*« ولولا وطنية الجيش المصري،* لصار حالنا كاليمن وليبيا وسوريا*.
وأضاف أنه عندما أظهرت القوات المسلحة انحيازها الكامل لثورة الشعب،* استعان النظام المباركي* ببلطجية الحزب للاعتداء علي* المتظاهرين،* مما أدي* لاستشهاد الكثير منهم،* فيما* يعرف بموقعة الجمل*.
وأوضح* »البنا*« أن هذه الواقعة أثارت الرعب بين الناس من ناحية،* واستهدفت إيقاع الفشل بين قوات الجيش في* زمن خدمة الميدان من ناحية أخري*!،* وكلها جرائم عسكرية* يعاقب عليها وفقاً* لأحكام البند* 8* من المادة* 130* من القانون العسكري* المذكور*.
وأكد أنه إذا كان الأمر الصادر من حسني* مبارك بخروج وحدات الجيش من ثكناتها للتصدي* للثوار والاعتداء عليهم وقتلهم،* سواء علي* يد قوات الشرطة أو البلطجية،* وإذاعة بيانات وشائعات حول المتظاهرين كعملاء لدولة معادية وتلقي* اموال منها،* في* حالة عسكرية هي* خدمة الميدان،* تشكل مشروعاً* اجرامياً* واحداً* لجريمة عسكرية الفاعل الاصلي* فيها هو حسني* مبارك،* باعتباره القائد الاعلي* للقوات المسلحة،* وساهم في* تنفيذها قادة من ضباط الشرطة،* وافراد من البلطجية،* في* وقت كانت وقواتنا المسلحة علي* درجة من الاستعداد تسمي* بحالة خدمة الميدان،* ويختص بها القضاء العسكري* دون* غيره*.
وشدد* »البنا*« علي* انه عندما ترتكب هذه الجرائم من القائد الاعلي* للقوات المسلحة،* في* زمن تعتبر فيه القوات المسلحة،* في* حالة من حالات الاستعداد الخاصة،* وهي* حالة خدمة الميدان فإنه وفقاً* لنص المادة* »1*« من قانون القضاء العسكري،* يختص القضاء العسكري* دون* غيره بنظرها،* وذلك امام محكمة خاصة تسمي* محكمة الميدان*.
وأوضح انه لن* يبقي* في* اختصاص المحاكم المدنية من جرائم ارتكبها حسني* مبارك ونظامه،* إلا جرائم الفساد وتضخم الثروات،* بغير الطريق المشروع،* وجرائم* غسيل الاموال،* وتهريب الاموال المنهوبة الي* الخارج*.
وأشار* »البنا*« الي* انه من عجائب القدر ان تكون المحكمة المختصة بمحاكمة مبارك عن جرائم قتل الثوار في* ميدان التحرير،* محكمة اطلق عليها قانون القضاء العسكري* اسم محكمة الميدان،* علي* غرار ما* يطالب به الشعب حالياً* بمحاكمته في* الميدان نسبة لميدان التحرير،* يوم الجمعة القادم*.
رد مع اقتباس
.gif)
المفضلات