الاول
قدم جلال إبراهيم، رئيس نادى الزمالك المعين، استقالة رسمية من منصبه ظهر اليوم، إلى المجلس القومى للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر.
وذكر جلال إبراهيم فى استقالته، أن الظروف المحيطة بالنادى هى ما أجبرته على الاستقالة، خاصة أن النادى يعانى من أزمة مالية طاحنة جعلته غير قادر على تسيير شئون النادى بالشكل المطلوب، هذا فضلا عن اتهامات التستر على الفساد التى نالته فى الفترة الأخيرة من بعض موظفى وأعضاء النادى، جراء رفضه تخفيض مرتبات الموظفين الكبار، بالإضافة إلى الانقسام الذى شهده المجلس فى الفترة الأخيرة بسبب الخلاف القائم بين أعضائه، وتكوين كل من ماهر عبد العزيز وأسامة المليجى جبهة معارضة، فى الوقت الذى كان فيه جلال إبراهيم وباقى المجلس فى جبهة أخرى.
التانى
- أهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة جميع المواطنين تسليم ما بحوزتهم من وثائق ومستندات تخص مباحث أمن الدولة إلى القوات المسلحة فورا، لاتخاذ اللازم تجاهها من إجراءات، وعدم تداولها فى وسائل الإعلام من منطلق المسئولية الوطنية.
- كما جاءت دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمواطنين عدم تداول وثائق أمن الدولة لتجنب المساءلة القانونية، حيث إن هذه الوثائق قد تحتوى على إساءة أو قضايا قد تمثل خطراً على أمن الوطن وأفراده.
التالت
وقعت اشتباكات حادة بين المتظاهرين المطالبين بإخلاء ميدان التحرير والمعتصمين وذلك بعدما ردد البعض هتافات استفزازية من الطرفين التى سرعان ما تمكن بعض المواطنين من التفريق بين الطرفين وظل المعتصمون يرددون هتافات "ارفع راسك فوق أنت ابن الميدان والشهيد بيقول كمان دمى لسه فى الميدان".
وفى السياق متصل قام المعتصمون بعمل لجان لتنظيم المرور بعدما تعطلت الحركة تماما وانسحبت قوات الشرطة من ميدان التحرير.
الرابع
لنائب العام اليوم على طلب الإفراج عن محاميى طنطا "إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح"، المحكوم عليهما بالسجن والغرامة فى القضية الخاصة بمدير نيابة طنطا.
وجاء قرار الإفراج عن المحاميين بناء على طلب تقدم به حمدى خليفة، نقيب المحامين، وجلال شلبى، نقيب محامى الغربية أمس للنائب العام، وبناء على التنازل الذى قام به مدير النيابة باسم أبو الروس، وبعد المقابلة التى تمت بين نقيب المحامين ورئيس نادى قضاة طنطا قبل يومين.
وعلق المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، بأنه لمراعاة الظروف الحالية وللحفاظ على مستقبل المحاميين المحبوسين، وتدخل نقابة المحامين بالغربية للوساطة ولإزالة الاحتقان، ومراعاة الجانب الإنسانى للمحاميين وأسرهما، أصدر النائب العام قراره بالإفراج عن المحاميين والاكتفاء بمدة العقوبة التى قضوها بعد أن تقدم باسم أبو الروس بطلب للتصالح لإنهاء الأزمة وإزالة الاحتقان بين المحامين والقضاة.
وكانت محكمة النقض حددت موعد 23 مارس الجارى، لنظر الحكم بحبس ساعى الدين وفتوح عامين وثلاثة أشهر وغرامة مالية، وذلك بناء على حكم محكمة جنح مستأنف أول طنطا الدائرة 16 برئاسة المستشار مصطفى إمبابى قضت فى القضية رقم 14006 لسنة 2010 جنح مستأنف طنطا المقيدة برقم 17270 لسنة 2010 بحبس إيهاب محمد إبراهيم ساعى الدين، ومصطفى أحمد فتوح، بالحبس عامين وثلاثة أشهر وغرامة لكل منهما فى 5 سبتمبر الماضى بعد ثلاث جلسات للاستئناف، بينما حكمت محكمة أول درجة حكمها بالحبس خمس سنوات مع الشغل إثر واقعة 5 يونيو الماضى التى فجرت أزمة بين المحامين والقضاة، وشهدت العديد من الاحتجاجات والمظاهرات، وقرار مجلس النقابة بالإضراب والاعتصام.
الخامس
اعلن المستشار مرتضى منصور بشكل نهائى ظهر اليوم، الأحد، رفضه قبول توكيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأسرته للدفاع عنهم فى قضية التحفظ على ممتلكاتهم ومنعهم من السفر، والمنتظر نظر ثانى جلساتها يوم الثلاثاء المقبل أمام الدائرة الرابعة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار مكرم عواد.
وعن التفاصيل الكاملة لتوكيل الرئيس منصور فى القضية قال منصور تلقيت اتصالا هاتفيا من حسنى مبارك من مقر إقامته فى مدينة شرم الشيخ، مضيفا أن الرئيس طلب منه أن يتولى مهمة تشكيل هيئة دفاع من كبار المحامين للدفاع عنه أمام القضاء.
وأضاف منصور أن مبارك أبلغه استياءه مما ينشر فى الصحف المصرية، وتحديدا القومية عن ثوراته الخاصة وحاسباته فى البنوك، مؤكدا أنه لا يملك أى حسابات فى بنوك عالمية، وكل ما ينشر فى وسائل الإعلام غير صحيح بالمرة، وحسابه الوحيد فقط فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة.
وأشار منصور إلى أنه على أساس تلك المكالمة تم تحرير توكيل من كامل عائلة الرئيس مبارك إلى مرتضى منصور بالشهر العقارى بالطور بتاريخ 22 فبراير، ويحمل رقم 836 شهر عقارى الطور.
وأضاف منصور أنه بناء على الاتصال الهاتفى مع الرئيس مبارك بتشكيل هيئة الدفاع فقد اتصل على الفور بالمحاميين رجائى عطيه وفريد الديب، وعرض عليهما الدفاع عن الرئيس مبارك، غير أنهما لم يقررا القبول أو الرفض بصفه نهائية حتى الآن.
وأكد منصور أن الشخص الوحيد من أقرباء مبارك الذى يتولى التنسيق مع المحامين هو مجدى راسخ والد زوجة علاء مبارك، فهو الذى حضر إلى مكتب منصور بالدقى قبل يومين واجتمع معه وسلمه نسخه من التوكيل، كما اجتمع مع الدكتور محمد حمود، وسلمه نسخة من التوكيل أيضا.
وأوضح منصور أن المكالمة الهاتفية بينه وبين الرئيس لم تزد عن 10 دقائق، غير أن صوت الرئيس فيها يعكس مرضه وصحته السيئة، وأضاف منصور أن أسباب رفضه وكالة مبارك جاءت بناء على موقفه طيلة حياته من أن يكون رأيه مستقلا ولا يمثل أى شخص.
وأضاف منصور أنه رفض الدفاع عن مبارك أيضا لكى لا يقال إنه يقبض الثمن حاليا لما تلقاه من ظلم فى الماضى من حبس واعتقالات وقضايا ملفقة وحرب شرسة فى كافة قراراته.
دى بصراجه مش متاكد منها
السادس
أكد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية فى التشكيل الوزارى الجديد، أن الوزارة عرضت عليه، ووافق على قبولها، وأنه سوف يعمل فى المرحلة المقبلة على إعادة الثقة بين جهاز الشرطة والشعب وإعادة الثقة بين أفراد الجهاز نفسه، وعودة الاستقرار إلى الشارع مرة أخرى.
وأضاف خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "الحياة اليوم" مساء أمس الأحد، أن كثيرا من الضباط تجاوزاتهم شديدة جداً ومحبطة نتيجة الجو العام الذى حدث فى الثورة ومكتبى مفتوح لجميع المواطنين وسوف أعمل على القضاء على الوساطة.
المفضلات