photoaspx?ID119221&ampImageWidth240

تواصلت أمس ردود الأفعال الرسمية والطلابية، على حكم الإدارية العليا، أمس الأول، بإلغاء تواجد الحرس الجامعى داخل الجامعات. وفيما تظاهر طلاب جامعة الأزهر احتفالاً بالحكم، وطالب مركز سواسية لحقوق الإنسان بسرعة تطبيقه، أعلن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تنتظر مسودة الحكم لـ«تدرس الوضع بالتفصيل»، مؤكداً أنها ستحترمه وتطبقه.
وقال «نظيف»، على هامش اجتماع المحافظين أمس، إن مفهوم الحكومة للحكم، هو أنه ألغى تبعية الحرس لوزارة الداخلية، حتى لا يكون هناك شرطى تابع لوزارة الداخلية داخل الحرم الجامعى. وأضاف أن وظيفة الحرس الجامعى «مفهومة»، وهى تأمين المنشآت وحياة الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، و«نحن كحكومة يهمنا تحقيق الاستقلالية للجامعات، وسندرس الوضع بالتفصيل، عندما تصلنا مسودة الحكم، وسنحترمه ونطبقه، مع تحقيق الأمان للمنشآت والطلاب، والأساتذة».
وقال الدكتور على شمس الدين، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة لم تتلق أى أحكام واجبة النفاذ بشأن إلغاء الحرس الجامعى. وقال خلال لقائه طلاب المبادرات الطلابية، أمس الأول، إن وجود قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل حرم الجامعة يمثل «انتقاصا للاستقلال الذى كفله الدستور والقانون للجامعة، وقيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب»، مؤكداً ضرورة إنشاء وحدة أمنية تشرف عليها إدارة الجامعة بدلا من الحرس الجامعى.
وفى جامعة الأزهر، تظاهر نحو ٢٠٠ طالب، ابتهاجا بالحكم، وأعلنوا تضامنهم مع سمية أشرف، الطالبة بفرع الجامعة بالزقازيق، التى تعرضت لاعتداء على يد الأمن مؤخراً، وطالب المتظاهرون بسرعة تنفيذ الحكم، وإشراف أعضاء هيئة التدريس على انتخابات اتحاد الطلبة، وإطلاق حرية العمل الطلابى، وتسكين الطلاب المستبعدين من المدن الجامعية.
ورحب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، بالحكم، وطالب بسرعة تطبيقه، واستبدال الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية بآخر تابع لشركات مدنية، على غرار ما هو موجود فى الجامعات الأجنبية، خاصة الجامعة الأمريكية فى مصر.