.gif)
ماذا يترتب على عدم إعطاء زكاة الفطر لمستحقيها
اجمع العلماء الشرعيين على ضرورة تحري المحتاجين في دفع زكاة الفطر، وراوا ان التفريط في ذلك يعد تقصير في هذه العبادة ومقاصدها الشرعية، ولذلك فإن عضو هيئة التدريس في المعهد العلمي في جا
معة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور حسن الأزيبي يعد أن تفريط الموكل سواء كان شخصا أو جمعية خيرية في البحث عن المحتاج "خيانة للأمانة"، وتفريطا في حقوق الناس وأماناتهم، وذلك حسبما نشرته جريدة "عكاظ" السعودية.
وفي الوقت الذي يشير فيه عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء الدكتور إبراهيم الحمود أنه لا تبرأ الذمة حتى يقبض الزكاة مستحقها، فإن الشيخ إبراهيم بن خضران الزهراني (فقيه) يؤكد أن زكاة الفطر تسقط عن مؤديها وتجزي عنه، لكنه يشير إلى أن من لا يبحث عن المستحق فإنه لم يستشعر تلك العبادة، لأن المقصد الشرعي من فرضها هو إعفاف المستحقين، ويتفق الاثنان على ضرورة التحري والبحث على من تجب له زكاة الفطر ثم إعطاؤها للمستحق.
زكاة الفطر و احكامها
أولا: تعريفها وحكمها
ثانياً: على من تجب؟
والدَّين المؤجل لا يؤثر على وجوب زكاة الفطر بخلاف الدَّين الحالّ (الذي يجب تأديته فوراً(أعلى
ثالثاً: مقدار زكاة الفطر ونوعها
وقال الأحناف: زكاة الفطر صاع من كل الأنواع، إلاّ القمح، فالواجب فيه نصف صاع. والأحوط اعتماد الصاع من كل الأنواع.
فقد يكون أكثر أو أقل.
رابعاً: وقتها
خامسا: لمن تصرف زكاة الفطر
دعاء يقوله المسلم عند الزكاة
"اللهم لا تؤاخذني بما يقولون ، واغفر لي مالا يعلمون واجعلني خيراً مما يظنون" .
لماذا فرضت علينا زكاة الفطر؟
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، عن نفسه، وعن جميع من يعول، سواء أكان قد صام رمضان كله أو بعضه، أو لم يصم، وسواء صام من يعولهم، أم لم يصوموا ما دام يمتلك قوت عياله ليلة العيد ويومه، لماثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر – رضي الله عنهما: «فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى والصغير والكبير، من المسلمين». رواه الجماعة.
فيجب على المسلم إخراج زكاة الفطر عن نفسه، وزوجته وأولاده، أما الجنين فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم إيجاب الزكاة عنه، لأنهم اشترطوا في من تجب عنه الزكاة أن يدرك جزءاً من رضمان وجزءاً من شوال. وذهب الإمام ابن حزم – رحمه الله – إلى وجوب زكاة الفطر عن الجنين. وأرى خروجاً من الخلاف استحباب إخراجها عنه.
وأما مقدارها فهو صاع من الطعام الغالب في قوت أهل البلد، كالأرز والقمح والتمر وغيرها. والصاع عبارة عن اثنين من الكيلوغرامات ونصف الكيلوغرام. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى إيجاب هذا القدر عن كل شخص من الطعام، ورأوا عدم إجزاء إخراج القيمة من النقود. وذهب الإمام أبوحنيفة إلى جواز إخراج القيمة من النقود. فإذا أخرجت الواجب عليك طعاماً من غالب قوت أهل بلدك، أجزأ عنك، وإذا أخرجت القيمة من النقود وهي تعادل ثلاثة جنيهات عن كل شخص أجزأ عنك، والأفضل هو الأنفع للفقير المحتاج الذي سندفع إليه الزكاة.
وحكمة مشروعيتها ما جاء في الحديث عن ابن عباس – رضي الله عنهما – انه قال: «فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
دينار عن كل شخص
الاصل في زكاة الفطر ان تخرج من اصناف معينة من الطعام، وهي التمر والشعير والزبيب والأقط – وهو اللبن المجفف الذي لم ينزع زبده – وزادت بعض الروايات: القمح، وبعضها: السلت او الذرة، ولهذا كان الواجب على المسلم ان يخرج زكاة فطره من غالب قوت البلد، وفي قول: من غالب قوت الشخص نفسه. لكن يجوز اخراج قيمة هذه الاشياء نقدا كما قال الاحناف وعامة علماء المسلمين في الوقت الحالي.. ومن هذا يتضح ان المدار في الافضلية على مدى انتفاع الفقير بما يُدفع له، فان كان انتفاعه بالطعام اكثر
كان دفعه افضل، كما في حالة المجاعة والشدة، وان كان انتفاعه بالنقود اكثر كان دفعها افضل. وتقدر في هذا العام بدينار عن كل شخص.
وينبغي ان يوضع في الحسبان انتفاع اسرة الفقير كلها لا نفعه وحده، فقد يأخذ بعض الفقراء ذوي العيال القيمة وينفقها على نفسه او في اشياء كمالية، في حين ان اولاده يحتاجون الى القوت الضروري.. فدفع الطعام لهؤلاء اولى.
منقول للافاده 2- واتفق جمهور العلماء أنها فريضة واجبة، لحديث ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شَعير على كلّ حرٍّ أو عبد أو أمة". 3- وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمتها وأنها طهرة للصائم من اللَّغو والرَّفث اللذين قلَّما يسلم صائم منهما، وهي طُعمة للمساكين حتى يكون المسلمون جميعاً يوم العيد في فرح وسعادة.أعلى 2- وقد اشترط الجمهور أن يملك المسلم مِقدار الزكاة فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وعن سائر حوائجه الأصلية. 2- والصاع أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل الكفين، أو أربعة أمدد، لأن المدّ هو أيضاً ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع من القمح يساوي تقريباً 2176 غراماً، أما من غير ذلك 4- ويجوز أداء قيمة الصاع نقوداً فهي أنفع للفقير، وأيسر في هذا العصر، وهو مذهب الأحناف وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري. أعلى 2- ويجب إخراجها قبل صلاة العيد لحديث ابن عباس، ويجوز تقديمها من أول شهر رمضان عند الشافعي، والأفضل تأخيرها إلى ما قبل العيد بيوم أو يومين، وهو المعتمد عند المالكية، ويجوز تقديمها إلى أول الحول عند الأحناف؛ لأنها زكاة. وعند الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف شهر رمضان. أعلى 2- والأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين، فلا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية، إلاّ إذا وجدت حاجة أو مصلحة إسلامية. وتصرف في البلد الذي تؤخذ منه، إلاّ إذا لم يوجد فقراء فيجوز نقلها إلى بلد آخر. 3- ولا تصرف زكاة الفطر لمن لا يجوز صرف زكاة المال إليه، كمرتد أو فاسق يتحدى المسلمين، أو والد أو ولد أو زوجة. 1- زكاة الفطر أو صدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. فرضت في السنة الثانية للهجرة، أي مع فريضة الصيام. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال. 1- تجب زكاة الفطر على كل مسلمٍ عبدٍ أو حرٍّ، ذَكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا. ويخرجها الرجل عن نفسه وعمَّن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها زوجها عنها. ولا يجب إخراجها عن الجنين وإن كان يستحب ذلك عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه. 1- اتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ومعهم جمهور العلماء، أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو قمح، أو أي طعام آخر من قوت البلد، وذلك لحديث ابن عمر المذكور آنفاً، ولحديث أبي سعيد الخدري: "كنا نُخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تَمر، أو صاعاً من شَعير، أو صاعاً من زَبيب، أو صاعاً من أقِط، فلم نزل كذلك حتى نزل عَلينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مُدَّين من سَمراء الشام -أي قمحها- يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك" رواه الجماعة. 3- وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل من قوت البلد، وهذا رأي جمهور الفقهاء والأئمة. 1- تجب زكاة الفِطر بغروب آخر يوم من رمضان، عند الشافعية، وبطلوع فجر يوم العيد عند الأحناف والمالكية. 1- وقد أجمع العلماء أنها تصرف لفُقراء المسلمين، وأجاز أبو حنيفة صرفها إلى فُقراء أهل الذمة.
رد مع اقتباس
المفضلات