حسبى الله و نعم الوكيل( الشرطة تضرب وتعتقل)

[ابوكنزى]

الشرطة تضرب وتعتقل نشطاء تظاهروا أمام قسم سيدي جابر للمطالبة بمحاسبة قتلة (شهيد الطوارئ).. وجنازة شعبية السبت




اعتقلت الشرطة بالإسكندرية عددا من النشطاء مساء الخميس بعد أن قاموا بوقفة احتجاجية أمام قسم شرطة سيدي جابر للمطالبة بمحاسبة اثنين من المخبرين قاما بضرب شاب وسحله حتى الموت بعد أن رفض تفتيشه دون وجه حق.
وكان ما يقرب من 70 متظاهرا قد تجمعوا على الرصيف المقابل لقسم سيدي جابر مساء الخميس ورددوا هتافات تدين اعتدائات الشرطة على الشاب خالد محمد سعيد (28 سنة) الذي أصبح يعرف بـ (شهيد الطوارئ)، مطالبين بمحاسبة المسئولين عن ذلك.
وعند منتصف الليل أغلقت أنوار القسم وبعدها بقليل ظهر مأمور القسم وهو يخرج من سيارة بيجو.
ويقول شهود عيان أن الشرطة أتت بكلاب مربوطة كنوع من التهديد ولكن لم تطلقها.
وحاصرت أعداد كبير من قوات الشرطة التابعة لمديرية أمن الإسكندرية المتظاهرين وقامت بالاعتداء عليهم بالضرب، وقامت باعتقال 12 ناشطا منهم واحتجازهم داخل قسم شرطة سيدي جابر، وقامت بالإفراج عن بعضهم فيما بعد.
وقال شهود عيان إن أفراد من الشرطة اعتقلت وتعدت بالضرب على ماهينور المصري وكسرت نظارتها، والطالبة ايمان عبدالله، وهادي محمود، وأحمد كامل وغيرهم، واعتقلت البعض منهم ضمنهم ماهينور.
كما اعتدوا على إبنة خالة القتيل التي كانت ضمن المتظاهرين واقتادتها غصبا إلي داخل قسم سيدي جابر وقاموا بضربها -بحسب شهود العيان-.
كما قامت بسحل أحد المتظاهرين وجره على الأرض أمام بعض القيادات الأمنية التي كانت متواجدة دون تدخل منها.
وأصدر بعض النشاطاء بيانا بأسماء المعتقلين وهم: ابنة خالة شهيد الطوارئ، ماهينور المصري، أحمد جابر، إيمان إبرهيم، إسلام العبيسي المحامي، حسن مصطفى عبد الفتاح، خالد محمد رفيق، محمود الهادي، أحمد رمضان صحفي بالدستور وأخذت منه الكاميرا، وفيق عامر صحفي بصوت الأمة ومعد ببرنامج الحقيقة، مهدي محمد مهدي، وأحمد محمد يوسف.
شاهد الفيديو
ضرب المتظاهرين أمام القسم

وسيتم عرض بقية المحتجزين السبت على النيابة المسائية.
ودعى عددا من النشطاء المتضامنين إلى تنظيم وقفة احتجاجية السبت أمام النيابة المسائية الساعة 6 مساءا في المحكمة الكلية بمنطقة المنشية على البحر للتضامن مع الشاب الذي قتل على أيدي الشرطة والناشطين المعتقلين.
كما دعت حركة 6 ابريل إلى وقفة احتجاجية أخرى يوم 13 يونيو الساعة الخامسة في لاظوغلي لمطالبة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بمحاسبة المسئولين عن مقتل الشاب.
وقامت أسرة الشاب الذي أصبح يعرف بـ "شهيد الطوارئ" بتعليق نعي على باب الشقة التي يعيشون بها جاء فيه:
"البقاء لله .. توفى إلى رحمة الله خالد سعيد صبحي شقيق كلا من يحي سعيد صبحي، أحمد سعيد صبحي الشهير ب "أحمد ويف"، وعمه ممدوح سعيد صبحي الشهير بـ "دادي".. وستشيع الجنازة بعد صلاة العصر المنارة الباب الأول، والعزاء مساء بالسرادق المقام أمام المنزل 37 بوباستس .. وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وسيقوم المتضامنون مع شهيد الطوارئ بجنازة شعبية وصلاة الغائب يوم السبت على الشهيد خالد سعيد في مسجد سيدي جلبر بحضور كافة القوى الوطنية والنشطاء.
وكان قسم سيدي جابر قد شهد وقائع مشابهة كان أبرزها تعذيب مواطن عمره 60 عاماً وتكسير قدميه ويديه وكيه بالنار وجرجرته في الشارع لمسافة 150 متراً بسبب تشابه في الأسماء.
وتعود وقائع مقتل الشاب خالد محمد سعيد (28 سنة) إلى يوم الثلاثاء عندما كان المجني عليه يجلس داخل إحدى محلات الإنترنت الكائن بشارع بوباست بمنطقة كيلوباترا، حيث فوجئ بالمتهمين يقتحمان "الكافية نت" ويدخلان ويطلبان من المتواجدين إبراز تحقيق الشخصية وتفتيشهم بدون وجه حق تحت مسمى قانون الطوارئ، وعندما اعترض المجني عليه على طريقة تعامل المخبرين الهمجية والوحشية، قام المتهم الأول بتقييده من الخلف لشل حركته، وعندما حاول المجني عليه الخلاص منهما قاما بطرحه على الأرض وركله في البطن والصدر، واصطحابه إلى أحد المنازل المجاورة لمحل الإنترنت.
وواصل المتهمان الاعتداء عليه بالضرب المبرح والركل بأقدامهما في مختلف أنحاء جسده، مما جعله يفقد الوعي ونزف سيلا من الدماء من أنفه، واعتقد المتهمان أن هذه هي تمثيلية من المجني عليه، ثم حاول الثاني إفاقته بضرب رأسه في ترابزين سلالم العقار المشار إليه ما أدى لحدوث كسور بالجمجمة التي أودت بحياته.
ومن جانبهم روى عددا من شهود العيان الواقعة حيث قال صاحب السيبر الذي شهد الواقعة: "خل خالد الي السيبر ثلاث خطوات وبعدها هجم علييه اثنين مجهولين من الخلف ولم يتبين انهم مخبرين في اول الامر لللك لم يتم بينهم اي حوار، وقاموا بالتعدي عليه بالضرب".
ويضيف صاحب السيبر: "قمت بطردهم خارج المحل وفوجئت بأنهم يقومون بالاعتداء على خالد بوحشية، وسمعت صوت ارتطام رأسه بالحديد الموجود بجانب باب المحل، وتجمع الناس ليجدوا خالد قد فارق الحياة".
وأوضح أن المخبرين قاما بحمل جثة خالد الي عربه البوكس وذهبوا به بعيدا لدقائق ثم عادوا مع مجموعه كبيره من الضباط وقاموا باإلقاء الجثه في مدخل العماره واتصلوا بالاسعاف.
وقال: "عندما جاءت الاسعاف ورفعت الجثه بالامر ذهبت به الي المستشفي الميري، حيث قاموا بعمل تقرير ابتدائي لوفاته بسبب تعاطيه أقراص مخدره علي حسب الاوامر التي صدرت من الضباط لهم".
يذكر أن نيابة سيدي جابر برئاسة المستشار هاني شرف، تجري حاليا تحقيقاتها الموسعة بشأن البلاغ المقدم من وليد سعيد محامي المجني عليه خالد محمد سعيد صبحي قاسم 28 سنة "صاحب شركة استيراد وتصدير"، يتهم فيه اثنين من "مساعدي قسم شرطة سيدي جابر"، بالتسبب في وفاته بسبب الاعتداء عليه بالضرب وسحله إلى القسم.

و اخيرا حسبى الله و نعم الوكيل
و انا لله و انا الية راجعون
ربنا يصبر اهل الشهيد
و ينتقم من كل ظالم
و بجد يا جماعة انا فى اشد الحزن على الشاب المصرى
لدرجة مش ممكن حد يتصورها
ابو كنزى

[geoconda gsm]

للاسف ولسه هانشوف اكتر من كده ... العيب من فوق مش مجرد مخبر ..انما اللى بيدى الصلحيات ديه للمخبرين

[3llam]

لا حول ولا قوه الا بالله

[هشام الرميحي]

لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

و الله ان العين لتدمع و ان القلب ليخشع و انا علي فراقك لمحزونون

[ahmad qashoue]

عظم الله اجر اهله و اسأل الله ان يلهمهم الصبر
و لا حول و لا قوة الا بالله

[ابراهيم بكر]

لت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية أن تقرير الطب الشرعي أفاد أن خالد محمد سعيد والمعروف إعلامياً بـشهيد الطوارء قد لقي مصرعه بعد إصابته بإسفكسيا الخنق نتيجة امتداد القصبة الهوائية باللفافة التي ابتلعها الضحية.
وكشف تقرير الطبيب الشرعي عن أن اللفافة عبارة عن ورقة مفضضة بداخلها كيس من البلاستيك يحوى نباتاً جافاً يشبه البانجو، تم استخراجها والتحفظ عليها وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها.
هذا وقد أخلت النيابة سبيل الشرطيين المتهمين بقتل خالد من سراياها.

لاتعليق غير
حسبى الله ونعم الوكيل

[ahmad qashoue]

كان الحزن على مقتل مصري في لبنان
و الان نقول ايه ؟؟؟
المواطن العربي اصبح (ملطشة) و هم بيقتلوا فينا باكتر من طريقة هو انتوا فاكرين القتل فقط بازهاق الانفس
هم بيخنقوا العيشة و بذلوا فينا و بسلطوا علينا انذل الناس
فاكرين الدنيا دايمة لحد
كلنا رح نموت بس رب السموات و الارض ما عندوش واسطة او رشوة او تقرير مزور
ربنا عادل غفور رحيم و شديد العقاب
الله يصبرنا و يرزقنا حسن الختام و رحم الله الفقيد

[عصام الدين سليمان]

تسلم يابوب على الخبر المحزن

[karemriko]

في الثاني عشر من يونيو أصدرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية المصرية بيانا تنفي فيه ما ورد في شهادات الشهود وبيانات منظمات حقوق الإنسان بشأن مقتل خالد سعيد بالإسكندرية متهمة تلك البيانات بالمخالفة للحقائق والمغالطة الصارخة وبالتمادي في الترويج للكذب والتضليل الخ. وهذا ردنا

يقول بيان الداخلية:

تمادت بعض العناصر ودوائر بعينها

لسنا "عناصر" أو "دوائر بعينها" نحن منظمات حقوق الإنسان التي لن تتوقف عن مراقبة ومتابعة وفضح كل ما تؤتيه وزارة الداخلية من جرائم وانتهاكات للحقوق وخرق للقانون والدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية لتفاخر بها الأمم في ذات الوقت الذي تذيق فيه أبناء وبنات الشعب المصري ذل الهوان والقهر في كل يوم في كل قسم شرطة ومكتب أمن ومركز اعتقال.. أسماؤنا معروفة وعناويننا معروفة وبياناتنا علنية لمن يريد.

فردى شرطة من قوة وحدة مباحث قسم سيدي جابر بالإسكندرية خلال ملاحظتهما للحالة الأمنية تاريخ 7 الجاري بأحد شوارع منطقة كليوباترا التابعة للقسم..قد شاهدا المحكوم عليه/خالد محمد سعيد صبحي يرافقه أحد أصدقائه ولدى توجههما لضبطه

لماذا توجه مخبري سيدي جابر لضبط خالد سعيد. هل كان معهما أذن ضبط وإحضار.. ولو صدقت الداخلية في أن على خالد أحكام لماذا لم تتوجه قوة رسمية من الشرطة إلى عنوان منزل خالد وإحضاره من منزله بعد إظهار أمر القبض والأحكام التي تدعي الداخلية أنها صادرة ضده

يوم الأحد، السادس من يونيو في الحادية عشر والنصف مساء كان الشاب الاسكندراني خالد سعيد البالغ من العمر 28 عاما في احد مقاهي الانترنت بحي كليوباترا حين دخل عدد من المخبرين بدءوا في التحري عمن في المقهى وحين وصلوا إلى خالد وحاولوا تفتيشه رفض وسألهم عن سبب التفتيش.. لن نتطرق إلى سيل الشتائم التي خرجت من أفواه المخبرين.. لن نتطرق إلى التفتيش الذي نجم عنه سرقة ما في جيب خالد من مال.. كما لن نتطرق إلى تفاصيل الضرب التي تلت ذلك داخل المقهى وخارجه .. لأن التفصيلة الوحيدة ذات المعنى في ذلك الحدث هو ان حياة خالد انتهت على يد رجال الشرطة، بدون سبب، بدون جرم، بدون تفسير سوى جبروت وعربدة وإجرام نظام تخدمه وزارة داخلية اعتاد رجالها الإجرام كما اعتادوا الثقة في أنهم فوق القانون وأن أحدا لن ينال منها.

يكفي أن نقول أن خالد سعيد دخل إلى مقهى الانترنت شابا جميلا وانتهى يومه جثة هامدة لم تقتل فحسب بل قتلت بقسوة وغل وإجرام لا يقدر عليه سوى المجرمون أو مؤلفو أفلام الرعب.

في مشرحة كوم الدكة حيث وضعت جثة خالد رفضت الشرطة دخول شقيقه واصطحبته إلى قسم الشرطة لتقص عليه حكاية ملفقة مفادها أن خالد كان يدخن البانجو وأنه ابتلع سيجارة كاملة.. لكن الجمجمة المهشمة والفك المخلوع والأنف المكسورة والكدمات والجروح وآثار الجريمة وشهادة الشهود كانت كلها تحكي حقيقة ما حدث.. أن خالد مات مقتولا بيد رجال شرطة الداخلية المصرية.. بيد رجال شرطة النظام المصري.

ولم يقف إجرام النظام وأجهزته عند هذا الحد.. ففي مساء أمس تجمع عدد من الشباب أمام قسم شرطة سيدي جابر يعبرون عن احتجاجهم على مقتل خالد ويطالبون بمحاسبة المسئولين.. سبعون شابا وشابة وقفوا على الرصيف المقابل للقسم في الساعة الثانية عشر مساءا فأطفأ القسم أنواره وخرجت عليهم قوة من المخبرين والضباط يضربون ويسحلون ويفرقون الشباب جارين وراءهم كلاب بوليسية لترهيب المارة..

وبدلا من الاعتذار الرسمي عن قتل خالد.. بدلا من إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة.. بدلا من عزل حبيب العادلي من منصبه.. ألقت الشرطة القبض على عشرة من الشباب بينهم ثلاثة شابات.. سوف يعرض بعض منهم على النيابة المسائية اليوم.

يوم الثلاثاء 11 مايو أعلن رئيس الوزراء مخاطبا مجلس الشعب "إن الحكومةَ وهى تطلبُ مدَّ حالةِ الطوارئ لمدة عامين تتعهدُ أمام نواب الشعب بألا تستخدمَ التدابيرَ الاستثنائيةَ التي يتيحُها قانون الطوارئ إلا لمواجهةِ خطر الإرهاب والمخدرات .. وبالقدر الضروري لمواجهةِ هذه الأخطار ... فلا استخدامَ لقانون الطوارئ للنيلِ من الحريات أو الانتقاصِ من الحقوق ... إذا كانت المواجهةُ لا تتعلقُ بهذين الخطرين ... كما تتعهدُ الحكومةُ بأن تحيطَ إعمالَ قانون الطوارئ في الحالات التي تستلزمُ تطبيقَهُ بالضماناتِ التي نص عليها الدستورُ والقانونُ والاتفاقيات الدولية... وأن يتمَّ ذلك تحت الرقابةِ الكاملةِ للقضاء." وقد رد رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور في نفس الجلسة على أحد أسئلة النواب بشأن ما سوف يترتب على هذه الصياغة الجديدة للطوارئ بالنسبة للمعتقلين فكان رده قاطعا و"على مسئوليته القانونية" على حد تعبيره، بأن ذلك يعني الإفراج عمن لم توجه له اتهامات.

ورغم الأحداث التي وقعت منذ ذلك التاريخ لليوم، والتي لم تشهد انحسارا في الانتهاكات الأمنية سواء في قمع المظاهرات السلمية أو تلك التي صاحبت انتخابات الشورى وتراوحت ما بين الاعتقال والخطف وضرب الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع على المرشحين ومؤيديهم وناخبيهم، إلا أننا سوف نبني على ما ألزمت به الحكومة نفسها أمام مجلس الشعب وما سوف تباهي به المجتمع الدولي بعد يومين أثناء اجتماع المجلس الدولي لحقوق الإنسان بشأن تقرير المراجعة الدورية الشاملة لمصرفي جنيف ونبدأ بناء على ذلك حملة مفتوحة لمتابعة ملفات المعتقلين وتوثيقها وتقديمها واحدا تلو الآخر للجهات المختصة للمطالبة بالإفراج عمن لم توجه لهم اتهامات بالإرهاب أو المخدرات.

إننا نتحدث عن مئات (حسب تقديرات الحكومة) أو آلاف (حسب تقديرات منظمات حقوق الإنسان) من المعتقلين، منهم من أمضى أكثر من عشر سنوات في المعتقل، دون اتهام، دون محاكمة، وبعضهم حصل على عشرات الأحكام بالإفراج ولازال رهن الاعتقال بأمر من الداخلية. لو صدق قرار رئيس الجمهورية.. لو صدق رئيس الوزراء.. لو صدق رئيس مجلس الشعب لوجب الإفراج عنهم الآن وهو الأمر الذي سوف تعمل الحملة على متابعته والمطالبة به..

[gsm.magic]

حسبي الله ونعم الوكيل